به نقل از «فرارو»

ارز مسافرتی چه خبر؟ دلالان نقره داغ شدند

تاریخ انتشار: ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۳۸۷۴۶

پیگیری‌ها نشان می‌دهد که تخصیص ارز مسافری لغو نشده بلکه بانک مرکزی در نامه‌ای به فرودگاه‌های بین‌المللی کشور، خواستار دریافت اسامی مسافرانی که ارز گرفته، اما بلیت خود را لغو کرده‌اند، شده است.

به گزارش مهر، چند وقتی است که بازار ارز دوباره نوسانی شده و حواشی در این بازار بر متن پیشی گرفته‌اند. در همین راستا نیز برخی جریانات طی روز‌های گذشته با پافشاری بر این حواشی سعی داشتند به این شکل القا کنند که منابع ارز در حال حراج است و به عنوان مصداق نیز به افزایش سهمیه ارز مسافرتی از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو اشاره کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

حتی آش این جریان به قدری شور شد که علی خضریان نماینده مجلس در صفحه مجازی خود نوشت: «پس از پیگیری از دستگاه‌های مسؤول در دولت، مطلع شدم خوشبختانه با ورود آقای رئیس جمهور در موضوع ارز مسافرتی، توزیع این رانت ناعادلانه متوقف می‌شود. قطعاً مطالبه بعدی این است که با تصمیم گیران حراج منابع ارزی در شرایط جنگ اقتصادی که موجب آسیب اقتصادی و اجتماعی گردید، برخورد شود.»

در این بین بررسی‌ها نشان می‌دهد که شاکله اصلی ایجاد این حواشی حول محور ارز مسافرتی از آنجایی شکل گرفت که گفته شد برخی از افراد به منظور کسب سود ناشی از مابه‌التفاوت نرخ ارز مسافرتی با ارز آزاد، اقدام به خرید بلیت به صورت سوری کرده و پس از حضور در فرودگاه و دریافت ارز، از سوار شدن به هواپیما منصرف شده و بلیت را عودت می‌دهند تا در نهایت سود ۲۰ میلیون تومانی ناشی از تفاوت نرخ ارز‌ها کسب کنند.

در همین راستا پی گیری‌ها نیز حکایت از آن دارد که بانک مرکزی قصدی برای توقف ارز مسافری نداشته بلکه به دنبال پیشگیری از سوداگری در حوزه مربوط به این ارز است؛ بر همین مبنا نیز بانک مرکزی طی مکاتبه‌ای با فرودگاه‌های بین‌المللی کشور، خواستار دریافت اسامی مسافرانی که ارز مسافری گرفته، اما در ادامه اقدام به لغو بلیت خود کرده‌اند، شده است. بانک مرکزی قصد عودت ارز از این اشخاص را دارد و حتی قصد دارد در صورت عدم عودت ارز، محدودیت‌های بانکی نسبت به این اشخاص اعمال کند.

نکته قابل توجه آن است که هدف از تخصیص سهمیه ارز مسافرت‌های هوایی، مدیریت بازار ارز و جلوگیری از سوداگری به ویژه در ایام تعطیلات آن هم در بستر مبادلات رسمی ارز کشور است چراکه در صورت عدم مدیریت از سوی بانک مرکزی، مسافران مجبور به خرید ارز از بازار غیررسمی می‌شوند که خود این موضوع در نهایت نه تنها منجر به افزایش تقاضا و نادیده گرفتن نیاز مسافران می‌شود بلکه به تعمیق بازار غیررسمی هم دامن می‌زند.

از سویی دیگر نیز آنطور که بانک مرکزی تاکید دارد پاسخگویی به تقاضای ارز مسافرتی به عنوان یکی از سرفصل‌های ارز خدماتی تعریف شده در مقررات ارزی کشور، بر اساس نرخ مرکز مبادله ارز و طلای ایران کاملاً در چارچوب قوانین جاری بوده و مسبوق به سابقه است.

همچنین طبق تاکید بانک مرکزی تخصیص ارز مسافرتی هوایی به طور کامل در چارچوب نیاز ارزی احصاء شده در بخش سوم مقررات ارزی بانک مرکزی و برای مسافرت‌های هوایی با اهداف مختلفی نظیر زیارتی، گردشگری، آموزشی و اداری انجام می‌گیرد که قانوناً بانک مرکزی مکلف به پاسخگویی به این تقاضا بر اساس نرخ مستخرج از مبادلات ارزی انجام شده در بازار رسمی ارز کشور است.

گفتنی است، سازوکار تخصیص ارز مسافرتی هوایی نیز به گونه‌ای طراحی شده تا ارز تخصیصی صرفاً به متقاضیان با نیاز واقعی یعنی به «مسافران بعد از درگاه خروجی فرودگاه و پس از خروج از مرز هوایی فرودگاه‌های بین‌المللی کشور» پرداخت شود؛ از این‌رو ادعای مطرح شده در برخی مصاحبه‌ها مبنی بر انتقال مجدد ارز به بازار تهران پس از دریافت توسط متقاضی و یا استفاده از بلیط تقلبی برای کسب عایدی از اختلاف قیمت در بازار، در این سازوکار میسر نیست.

منبع: فرارو

کلیدواژه: ارز مسافرتی ارز بانک مرکزی قیمت طلا و ارز قیمت خودرو قیمت موبایل ارز مسافرتی بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۳۸۷۴۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش غیر منتظره نرخ تورم در حوزه پولی یورو /انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا

به گزارش صدای ایران از یورونیوز فارسی،داده‌های جدید نشان می‌دهد که تورم سالانه قیمت کالا‌ها و خدمات مصرفی به رقم ۲.۴ درصد کاهش یافته است. این میزان کمتر از مقادیر پیش‌بینی شده قبلی و پایین‌ترین حد در چهار ماه گذشته است. براساس انتظارات بازار، احتمالا باید تا پایان سال ۲۰۲۴ منتظر چهار نوبت کاهش نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا باشیم.

تورم منطقه پولی یورو در ماه گذشته میلادی تا حدی کاهشی عمل کرد که کمتر اقتصاددانی پیش بینی آن را کرده بود؛ بطوریکه هم اکنون سطح انتظارات برای اینکه بانک مرکزی اروپا سیاست‌های پولی خود را در ماه‌های آینده تسهیل کند بیشتر شده است.

بر اساس داده‌های خام یورواستات که روز چهارشنبه منتشر شد، نرخ تورم سالانه بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در منطقه یورو در ماه مارس ۲۰۲۴ از رقم ۲.۶ درصد به ۲.۴ درصد کاهش یافته است. نرخ تورم سالانه در منطقه یورو که چند وقتی بود ثابت مانده بود، حالا پایین‌ترین سطح خود را در چهار ماه گذشته تجربه می‌کند و کمتر از میزان پیش‌بینی ظاهر شد.

سهم تفکیکی کالا‌ها و خدمات چقدر است؟
بالاترین نرخ تورم سالانه منتهی به ماه مارس، با رقم ۴.۰ درصد متعلق به حوزه خدمات مصرفی است که نسبت به ماه فوریه تغییری نداشته است.


پس از آن مواد غذایی، الکل و تنباکو با تورم ۲.۷ درصد قرار می‌گیرند، در حالی که ماه قبل‌تر از آن این رقم در حدود ۳.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم سالانه برای کالا‌های صنعتی در حوزه‌های غیرمرتبط با تولید انرژی معادل ۱.۱ درصد (به نسبت ۱.۶ درصد در ماه فوریه) و تورم حوزه انرژی معادل منفی ۱.۸ درصد (نسبت به منفی ۳.۸ درصد در فوریه) ثبت شد.

انتظارات بازار و بانک مرکزی اروپا
این آمار و ارقامی که روز چهارشنبه توسط یورواستات منتشر شده با پیش‌بینی‌های قبلی در خصوص احتمال کاهش نرخ بهره بانک مرکزی اروپا در ماه ژوئن مطابقت می‌کند.

نرخ بهره در بازار (نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها و سایر سرمایه‌گذاری‌ها که بر اساس تعامل عرضه و تقاضا برای وجوه در بازار پول تعیین می‌شود) در حال حاضر کاملا با پیش‌بینی‌ها مبنی بر چهار مرحله کاهش نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا تا پایان سال ۲۰۲۴ همخوانی دارد.

چه بسا اولین مرحله از کاهش نرخ بهره احتمالا در ماه ژوئن رقم خواهد خورد.


اظهارات اخیر کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا هم بر تداوم کاهش تورم در منطقه یورو صحه گذاشته بود. با این حال، او گفته بود که تصمیمات بانک مرکزی اروپا در رابطه با کاهش احتمالی نرخ بهره منوط به ارائه داده‌های بیشتر و همچنین تعیین تکلیف در جلسات آتی خواهد بود.


چالش‌های پیش رو
رابرت هولزمن، یکی از اعضای بانک مرکزی اروپا قبل از انتشار گزارش تورمی یورواستات بیان داشته بود که نسبت به کاهش نرخ بهره در ماه ژوئن مخالفتی ندارد، اما این را هم یادآور شد که برای انجام قطعی این کار ابتدا باید داده‌های حمایتی بیشتری در دست داشته باشند که مقوم این سیاست باشند.

او همچنین نسبت به ناهماهنگی با فدرال رزرو (بانک مرکزی ایالات متحده آمریکا) در خصوص کاهش نرخ بهره در بانک مرکزی اروپا هشدار داد، که می‌تواند اثربخشی این سیاست تسهیلی را کاهش دهد.

آخرین پیش‌بینی‌های بانک مرکزی اروپا حاکی ازاین است که میانگین شاخص کل تورم سالانه یا همان تورم سرفصل (headline inflation) در سال جاری میلادی ۲.۳ درصد، در سال آینده میلادی معادل ۲.۰ درصد و در سال ۲۰۲۶ معادل ۱.۹ درصد خواهد بود.

چه چیزی می‌تواند مانع این کار شود؟

با این حال، خطرات فزاینده‌ای در ارتباط با افزایش اخیر قیمت نفت وجود دارد.

نفت خام برنت از ابتدای سال جاری میلادی تا کنون ۱۵ درصد افزایش یافته و در اوایل آوریل به ۸۹ دلار در هر بشکه رسیده است. براساس پیش‌بینی ماه مارس کارکنان اقتصادی بانک مرکزی اروپا، میانگین قیمت نفت در سال ۲۰۲۴ معادل ۷۹ دلار در هر بشکه فرض شده است.

اگر قیمت نفت خام در این سطوح بالا باقی بماند یا در ماه‌های آینده افزایش بیشتری پیدا کند، ناگزیر بر تورم در اروپا تأثیر می‌گذارد و به طور بالقوه برنامه‌های کاهش نرخ بانک مرکزی اروپا را آهسته می‌کند.